منتديات الفطاحله - دخول الاجانب صح ام غلط

لملك رفض لجنة الأيام الستة واستبدلها بـ 6 ساعات لمعالجة سوق الأسهم
عيد الثقيل من الرياض - - 21/02/1427هـ
عزز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز توجهه الاقتصادي الإصلاحي الذي انعكس منذ كان وليا للعهد ومشاركا في الحكم, وذلك بإسراع قرار السماح للمقيمين بالتداول في سوق الأسهم المحلية مباشرة.
واعتبرت مصادر أن السرعة في اتخاذ القرار تتماشى بالكامل مع سياسة الملك التي تقضي بتجاوز البيروقراطية وفتح قنوات إضافية للاستثمار في السوق المحلية من شأنها أن تجلب سيولة تدعم الاقتصاد الوطني.
وعلمت "الاقتصادية" أن خادم الحرمين الشريفين في اجتماع المجلس الاقتصادي الثلاثاء الماضي, رفض تشكيل لجان لدراسة وضع سوق الأسهم التي كانت في حينها تواصل تدهورها الذي بدأ في الخامس والعشرين من شباط (فبراير) الماضي. ووجه الملك أعضاء المجلس الاقتصادي – معظمهم من الوزراء – بسرعة وضع الحلول ومعالجة وضع السوق دون الحاجة إلى تشكيل لجان ربما يمتد عملها لأسابيع أو أشهر وقد يتسبب ذلك في زيادة وضع السوق سوء.
وفي هذا الجانب أكدت المصادر أن هذا التوجيه يعكس سياسة خادم الحرمين الشريفين التي ترتكز على الدراسة المستفيضة مع سرعة اتخاذ القرار, وكذلك مواكبة المتغيرات الاقتصادية, مشيرة إلى أن ما شدد عليه الملك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي تركز في نقطتين, الأولى مسؤوليته المطلقة عن كل ما يمس المواطنين بمختلف أطيافهم وأعمارهم, مرددا – حفظه الله – "هؤلاء أمانة في عنقي". والنقطة الثانية: عدم السماح للبيروقراطية التي دأبت عليها الأجهزة الحكومية, بتعطيل الوصول إلى حل يعيد لسوق الأسهم توازنها.
ويرى الملك أن تشكيل لجان للدراسة من عدة جهات, كما اقترح البعض خلال جلسة المجلس الاقتصادي, قد يؤدي إلى إطالة مدى الحل, مؤمنا على أن ثمة حلولا متوافرة عاجلة تستند إلى أساسيات من الدراسة تضمن نجاحها وإحداث تغيرات إيجابية دون تبعات سلبية ودون مساس بالخطط العريضة لاقتصاد البلاد.
وأفادت المصادر أن الملك – خلال الاجتماع الذي امتد أكثر من سبع ساعات – استبعد الحلول التي تتعلق بتدخل الدولة بشكل مباشر, من خلال صندوق الاستثمارات العامة أو صندوقي التأمينات الاجتماعية والتقاعد, وهذا الموقف يتسق مع التوجه العام للتخصيص من جهة, وعدم المساس بصناديق المتقاعدين من جهة أخرى. وهنا تذكر المصادر أن الملك كان حريصا مع إعلان ميزانية الدولة للعام الحالي أن يسدد الدين العام في وقت قصير, وهو دين يعود معظمه لصندوقي التأمينات ومعاشات التقاعد, وبالتالي فإنه لن يقبل حلا لمعالجة سوق الأسهم يتقاطع مع هذا الهدف الذي قلص بالفعل الدين العام إلى نحو 450 مليار ريال، في حين كان قبل عامين 650 مليار ريال.
وكشفت المصادر أن المحاولات كافة مع الملك خلال الاجتماع لتشكيل لجان قوبلت بالرفض من لدن خادم الحرمين, ليصل الأمر إلى اقتراح من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مصغرة تقدم تقريرا موسعا مع الحلول خلال ستة أيام. لكن حرص الملك على سرعة الحل انعكس في طلبه بتقليص هذه المدة إلى ست ساعات، على أن يستدعى الأشخاص الاعتباريين الذين يتطلب وجودهم في اللجنة للاجتماع في تلك الساعة.
وخرج بيان المجلس الاقتصادي الأعلى في ذلك متسقا مع سياسة خادم الحرمين الشريفين التي تكرس استقلالية سوق المال وتبعث في الوقت نفسه الطمأنينة في نفوس المتعاملين. وفي الوقت الذي صدر البيان كانت التوجيهات قد صدرت بالفعل بفتح السوق أمام المقيمين للتعامل مباشرة, وهو ما ورد في بيان اجتماع وزير المالية مع عدد من رجال الأعمال, حيث أبلغهم الوزير الدكتور إبراهيم العساف بأن خادم الحرمين الشريفين وجّه بأن يبلغ قطاع الأعمال بفتح سوق الأسهم للمقيمين ودراسة تجزئة الأسهم.

[COLOR="Red"]منقول من جريدة الاقتصاديه[/COLOR]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مانقول إلى الله يستر.....وما يصير عندنا مثل ما صار في سوق الدوحة