[راجي الحاج]

الكويت – عمر محمود

تظاهر أكثر من 10 آلاف عامل بنغالي صباح اليوم الأحد 26-7-2008 مطالبين بتعديل رواتبهم التي لا تزيد عن 20 دينارًا في الشهر، متهمين شركاتٍ بعينها باستغلالهم ببشاعة؛ حيث يأخذ أصحاب تلك الشركات 40 دينارًا وفق عقود توريد عمال النظافة للجهات الحكومية وقطاعات البلدية المختلفة.

وجاءت مظاهرات اليوم رغم اجتماع السفير البنغالي بممثلي عمال النظافة في المستشفيات والوزارات الحكومية أمس السبت، بعد ورود أنباء عن قيام تلك العمالة بالإضراب الذي سبَّب شللاً تامًا في كل الوزارات والدواوين الحكومية وكذلك قطاعات البلدية المختلفة.


مسكِّنات لتهدئة العمال

وفي تشبيهٍ بليغٍ للموقف، قال طاهر خلف الموظف في وزارة الشؤون لـ"الأسواق.نت" إنها "ثورة الجياع" تجتاح الكويت... حيث إن الـ20 دينارًا لا تكفي مؤونة أسبوعٍ للعامل إذا حسبنا مواصلاته وطعامه وشرابه.

ولم يوضح خلف موقفَ الشؤون من الإضراب، إلا أنه قال: "كالعادة" تستخدم أسلوب المسكِّنات والخداع البصري في إيهام العمال بفرض عقوباتٍ على أصحاب الشركات "المتنفذين"، ولكن في واقع الأمر ما يحدث هو تغاضي الطرف عن قسوة ظروف وحياة هؤلاء العمال الذين خُدعوا- كغيرهم- بحلم الكويت باعتبارها جنة الله في الأرض!

مصطفى عبد الخالق يعمل في قطاع البلدية الذي شمله الإضراب، قال إن الرواتب تتأخر كثيرًا لفئة المتعاقدين، حتى إنهم يتسلمون رواتبهم بعد مرور شهرٍ كاملٍ دون مبالاة ، موضحًا أن هناك قصورًا في أداء السفارة المصرية تجاه رعاياها، متسائلاً ماذا تفعل الـ100 دينار لرب أسرةٍ لديه 5 أولاد، ويعيش هو وأسرته من هذا الدخل البسيط.


شللٌ كامل للمرافق

مصادر قالت لـ"الأسواق.نت" إن الإضراب اليوم شلَّ كافة المرافق في الكويت، وأدى إلى حالة فوضى خسائرها تزيد على ملايين الدينارات، مشيرةً إلى أن شركات مثل "الشاهين الذهبي" و"كويت برتشارد" و"الطويق العالمية" و"الوطنية للتنظيف" وغيرها تعود ملكيتها لمتنفذين كبار، ولا تتخذ الحكومة حيالهم أي إجراءٍ رادع، متوقعًا أن لا تخرج إضرابات العاملين عن حالة التفاوض مع أصحاب الأعمال دون الالتزام بمعايير القانون الأهلي الكويتي.

الشؤون هي سر الأزمة، هذا ما أشار إليه خالد عبد القيوم العامل في إحدى قطاعات بلدية العاصمة؛ حيث قال إن هناك اتفاقًا بين الحكومة والشركات بدفع 40 دينارًا عن كل عاملٍ شهريًا، إلا أننا نحصل من الشركة على 20 دينارًا فقط، وبالإضافة لذلك تقوم الشركة بدفع الرواتب بعد 4 شهور كاملة، متسائلاً من أين نأكل ونشرب ونرسل لأهالينا؟!

وقال إن هذا الوضع يولد لدى البنغاليين أحقادًا وضغائن تدفعهم لارتكاب جرائم القتل والسرقة وارتكاب الرذيلة، مستغربًا من التعامل السيء من الحكومة تجاه المسألة برمّتها، والتي لا تتخطى دائرة التصريحات الممقوتة واللعينة.